به نقل از «ایران اکونومیست»

هشدار پلیس به خریداران و فروشندگان ارز

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۲۷۱۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تاکید که هرگونه خرید و فروش ارز با هر مبلغی در خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز و از طریق افرادی مانند دلالان و ... ممنوع است.

به گزارش ایران اکونومیست، اگر گذرتان به خیابان منوچهری، خیابان فردوسی، سبزه میدان و ... در تهران افتاده باشد، حتما افرادی را دیده‌اید که زیر لب چند کلمه را تکرار می‌کنند؛ «دلار»، «یورو»، «ارز» و کلماتی از این دست که عمدتا واحدهای پولی معروف را دربر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی که خود را فروشنده و خریدار ارز معرفی کرده و گاهی حتی مدعی خرید آن با قیمتی بالاتر از صرافی و فروش آن با قیمتی کمتر از صرافی نیز می‌شوند. این‌ها دستفروشان ارز یا همان دلالان هستند.

این افراد ارز چندانی نیز همراه خود ندارند و اگر درخواست مبلغ بالای ارز از آنان شود، چند دقیقه مشتری را معطل می‌کنند تا ارز مورد نیاز را تامین کنند. ارزی که حتی گاهی اصالت آن هم می‌تواند مورد بحث باشد، با این وجود همچنان برخی از شهروندان برای خرید و فروش واحدهای پولی خارجی به آنان مراجعه می‌کنند.

آیا خرید و فروش ارز در کنار خیابان مجاز است؟

در این میان پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا اقدام این افراد برای خرید و فروش ارز در خیابان علاوه بر اینکه دارای ریسک بالایی است، جزو اقدامات مجرمانه نیز تعریف شده یا خیر، موضوعی که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، یعنی همان پلیسی که مسئولیت برخورد با سودجویان و سوداگران بازار ارز به آن واگذار شده، به آن پاسخ داده است.

سرهنگ هدایت بهرامی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره ممنوعیت فروش ارز در کنار خیابان یا به عبارتی دستفروشی ارز اظهارکرد: هرگونه خرید و فروش ارز در خارج از شبکه صرافی و بانکی دلالی محسوب شده و جرم است.بنابراین افرادی که با حضور در کنار خیابان و ... اقدام به خرید ارز از شهروندان یا فروش ارز به شهروندان در خارج از این چرخه می‌کنند مرتکب عملی مجرمانه شده‌اند.

وی با بیان اینکه لازم است شهروندان نیز برای تهیه ارز مورد نیاز خود یا حتی فروش ارز خود به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز مراجعه کنند، گفت: معامله ارز حتما باید در شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز انجام شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره اینکه برخی از دلالان ارزی ادعا می‌کنند که فروش جزئی ارز یا اصطلاحا خرده فروشی آن بلامانع است، اظهارکرد: چنین مواردی صحیح نیست. برخی از این افراد ادعا دارند که فروش کمتر از ۱۰ هزار دلار، یا مثلا ۱۰۰۰ دلار نیازی به صرافی و ... ندارد. چنین مواردی اصلا صحیح نیست و اگر ثابت شود که فردی دلالی کرده در واقع مرتکب اقدام مجرمانه شده و با وی برخورد خواهد شد. 

بهرامی افزود: البته یک نکته دیگر هم که لازم است شهروندان به آن توجه کنند، اصالت ارز است، معلوم نیست ارزی که آنان از فروشندگان کنار خیابان تهیه کرده‌اند اصل باشد. ممکن است این ارزها جعلی و تقلبی باشد و پس از معامله نیز چون فرد دستفروش محل ثابتی نداشته، امکان یافتن وی وجود ندارد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی تهران ، سرهنگ هدایت بهرامی ، دلار ، یورو ، تهران ، پلیس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پلیس امنیت اقتصادی تهران دلار یورو تهران پلیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خرید و فروش ارز کنار خیابان فروش ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به داوطلبان کنکور؛ شیادان در فضای مجازی در کمین هستند

«خرید تضمینی سؤالات کنکور»، «خرید سؤالات کنکور؛ تمامی رشته‌ها کاملا واقعی»، «کانال تلگرام فروش سؤالات کنکور»، «فروش سؤالات کنکور رو به اتمام است، زمان عضوگیری امشب پایان می‌یابد»! احتمالا تاکنون از این دست تبلیغات در سایت‌ها و فضای مجازی به چشم‌تان خورده است! اینها فقط بخشی از تیترهایی است که سودجویان و کلاهبرداران مجازی مدعی فروش سؤالات کنکور برای جلب توجه داوطلبان کنکور و دریافت هزینه‌های گزاف و میلیونی از آنها منتشر می‌کنند. جالب است بدانید که به گفته هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، در ازای تن‌دادن به این تبلیغات، مبالغی بالای 50 میلیارد تومان برای در اختیار قرار دادن سؤالات به مفسدان آموزشی پرداخت می‌شود، آن هم در قالب رمزارز یا واریز به حساب‌های تسخیری!‌ همچنان که مبالغی بین 200 تا 800 میلیون برای فروش سؤالات به افراد فریب‌خورده از آنها دریافت می‌شود.

کنکور و استرس ناشی از آن سبب شده عده‌ای سودجو با ایجاد کانال‌های فروش سؤالات کنکور در شبکه‌های مجازی، احساسات داوطلبان را به بازی گرفته و پول‌های کلانی را به جیب بزنند و احساساتی‌شدن داوطلبان کنکور در روزهای پایانی مانده به کنکور نیز راه‌های فریب آنها را هموارتر می‌کند؛ به‌طوری که کانال‌های فروش سؤالات کنکور در برخی از این شبکه‌های مجازی با تبلیغ تمام‌شدن ظرفیت فروش، داوطلبان را به عجله برای خرید سؤالات هم دعوت می‌کند و به قول معروف از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند تا با ادعای در اختیار قرار دادن سؤالات و پاسخ‌های کنکور، مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند.

شناسایی بیش از ۳۰۰ نشانگاه مجرمانه در حوزه کنکور

این معضل چند سالی است که گریبانگیر آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش است. تله و دامی که با وجود هشدارهای متعدد پلیس و مسئولان مربوطه در خصوص کذب‌بودن آن، هنوز عده زیادی از داوطلبان و خانواده‌های آنها را در خود می‌بلعد. داوطلبانی که به امید خرید سؤالات و نشستن بر صندلی‌های دانشگاه‌های برتر ایران، بار مالی گزافی را بر شانه خانواده‌ها تحمیل می‌کنند اما غافل از این‌که این بار کج به منزل نمی‌رسد!

البته در طول این سال‌ها پلیس و نهادهای امنیتی بارها برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران این حوزه تلاش کرده‌اند، به‌طوری که اخیرا نیز سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا با اعلام شناسایی بالغ بر ۳۰۰ نشانگاه مجرمانه در حوزه کنکور گفت: از این تعداد ۸۰ مورد تحت اقدام عملیاتی بوده و تعداد ۲۰ نفر از گردانندگان اصلی آنها که مدعی فروش سؤالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ با قبولی تضمینی در کنکور و آزمون یا واگذاری ادوات تقلب‌افزار بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

البته ناگفته نماند که در حال حاضر گسترش فناوری و وجود شبکه‌های مجازی گوناگون، پیگیری و روند شناسایی کلاهبرداران مجازی را بیش از پیش حساس، سخت و بررسی آن را چندمنظوره کرده و همکاری چندجانبه وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش با پلیس و نهادهای امنیتی را می‌طلبد.

اما حال سؤال این است که سهم آموزش‌وپرورش در مقابله با موضوع چیست؟ این وزارتخانه و مسئولان آن چقدر در جهت پیشگیری و مقابله با این آسیب آموزشی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی با نهادهای امنیتی در ارتباط است؟

هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: مسأله فروش سؤالات کنکور از حدود شش سال پیش جزو موضوعات مهم کارگروه کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت بوده و جلساتی با حضور مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش ترتیب داده شد، اما متاسفانه در آن ابتدا انتظارات مسئولان این وزارتخانه از پلیس فتا بسیار زیاد بود، در حالی که تلگرام یک سیسیتم امنیتی پیشرفته دارد و امکان شناسایی گردانندگان این کانال‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. دیده‌بان از نقاط مختلف گزارش‌های مختلف را دریافت می‌کرد و آنها را در اختیار حراست سازمان سنجش و پلیس فتا قرار می‌دادیم و از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش نیز برای همکاری در این زمینه دعوت می‌کردیم که متاسفانه در ابتدا همکاری لازم صورت نگرفت اما اخیرا این همکاری هرچند دیرهنگام ولی صورت گرفته است. زیرا همان‌طور که گفته شد، با توجه به شرایط امنیتی تلگرام، برای شناسایی زودتر این افراد لازم است از درون آموزش‌و‌پرورش اطلاعات و سرنخ‌هایی به پلیس ارائه شود.

آنچه بیش از هر چیز قابل تامل و تعجب است، مبالغ چندصد میلیونی و بعضا میلیاردی این کانال‌ها برای فروش سؤالات و پرداخت به روش‌های مختلف از سوی داوطلبان است. سبطی در این خصوص بیان می‌کند: موارد نادری که ادعا می‌کنند به سؤالات کنکور یا مشابه آن دسترسی دارند، مبالغ بسیار هنگفتی را دریافت می‌کنند. طبق آنچه به ما گزارش شده است، مبالغی بالای 50 میلیارد تومان برای در اختیار قرار دادن سؤالات به مفسدان آموزشی جهت فروش به داوطلبان دریافت می‌شود. کلاهبرداران برای عدم فاش‌شدن هویت خود، این مبالغ را از روش‌های مختلف مثل رمزارزها یا واریز به حساب افراد تسخیری نظیر کارتن‌خواب‌ها دریافت می‌کنند.

 دریافت 200 تا 800 میلیون تومان برای فروش سوالات کنکور!

بدیهی است برای هر فردی واریز چنین مبالغ سنگینی در وهله اول راحت و بدون فکر نیست اما این کلاهبرداران و شیادان آموزشی در مواردی، آن‌قدر حرفه‌ای عمل می‌کنند که همه‌چیز را در ابتدا برای فرد عادی و طبیعی جلوه می‌دهند. 

دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره روش این کلاهبرداران می‌گوید: این افراد با استفاده از ترفندهای خاصی که از تلگرام و اینستاگرام یاد گرفته‌اند، افراد را فریب می‌دهند. به این صورت که بعد از کنکور افراد را به کانال‌های خصوصی ارجاع می‌دهند که در این کانال مخاطب با فایلی روبه‌رو می‌شود که تاریخ آن چندساعت قبل از برگزاری کنکور است و سؤالات کنکور نیز در آن هست؛ بنابراین فرد باور می‌کند که در سال گذشته سؤالات کنکور در اختیار داوطلبان قرار داده شده است، در حالی که واقعیت این است که این افراد سودجو در واقع از قبل در کانال خود فیلمی را بارگذاری می‌کنند و زمانی که می‌خواهند مخاطب را در کانال خصوصی اضافه کنند و اعتماد آن را جلب کنند، فایل سؤالات را جایگزین آن فیلم می‌کنند و از آنجایی که ویرایش فیلم در تلگرام مشخص نمی‌شود، داوطلبان فریب فایل ارائه‌شده و تاریخ انتشار آن را می‌خورند و به آن اعتماد می‌کنند. برای دسترسی به این فایل‌ها نیز مبلغی بین 200 تا 800 میلیون تومان از افراد دریافت می‌کنند که دسترسی به آن نیز بسیار کوتاه‌مدت است و پس از چند دقیقه حذف می‌شوند و پس از آن ما با مالباختگانی مواجه می‌شویم که حالا دیگر نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند.

ردپای برخی موسسات آموزشی در کلاهبرداری از داوطلبان کنکور

استفاده از ترفندهای مختلف برای دریافت پول و به دام انداختن بسیاری از افراد با وعده فروش سؤالات کنکور، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که گردانندگان این کانال‌ها حتما افرادی حرفه‌ای و با سابقه کلاهبرداری بسیار هستند. سبطی در این خصوص مطرح می‌کند: طبق بررسی‌ها و گزارش‌های دریافتی، بسیاری از گردانندگان این کانال‌ها در دست افراد بسیار معدودی است که بین سنین 20 تا 30 سال و دانشجویان دانشگاه‌های نه‌چندان معروف هستند و این افراد با موسساتی که «شومن»‌های آموزشی تربیت می‌کنند و آموزش را در فضای مجازی به سیرک تبدیل کرده‌اند، ارتباط دارند و در صورتی که وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش رویکرد انکار را در پیش نگیرند، این افراد به‌راحتی قابل شناسایی و پیگیری هستند.

آنچه در این گزارش مطرح شد، با وجود دستگیری شبکه‌های متخلف و برخوردهای قانونی همچنان در کانال‌ها در حال انجام است و جا دارد با هوشمندی و همکاری افراد در اعلام موارد مشکوک به پلیس و همچنین در اختیار قرار دادن سرنخ‌هایی از سوی آموزش‌وپرورش، برخورد شدیدتری با این شبکه‌ها صورت گیرد تا هیچ داوطلبی نتواند با تخلف و تقلب به دانشگاه وارد شود؛ چراکه دانشجویان متخلف امروز، دکتر و مهندس‌های بی‌دانش و بی‌قانون فردا هستند که برای جان و مال مردم مشکل‌ساز خواهند شد.